چکیده:

 در این نوشتار، وصیت مبهم و مجمل در حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تحقیق راجع به مصادیق وصیت مبهم و مجمل بوده است و همچنین ارائه معیاری برای تعیین موصی‌به مبهم و مجمل و حدود اختیار ورثه در تعیین میزان آن‌ها می‌باشد. در بعضی یا غالب مصادیق با این پرسش‌ها مواجه بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصی‌به مبهم به میزان خاص در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و این‌که پذیرش قاعده‌ای دیگر در حقوق ایران مغایر شرع محسوب می‌شود؟ آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصی‌به شرط صحت آن است؟ که نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین مورد وصیت مبهم و مجمل اختصاص به زبان و جامعه عرب دارد و نمی‌توان آن‌ها را در حقوق ایران ملاک قرار داد، بلکه غالب مصادیق وصیت مبهم و مجمل را می‌بایست تابع حکم واحد قرار داد و به‌موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن‌ها را به ورثه داد، هرچند ورثه نیز در تعیین موصی‌به مبهم آزادی کامل ندارند و می‌بایست در راستای اراده و خواست موصی و رعایت متعارف، میزان آن را معلوم کنند. از این‌رو، در وصیت نیز قابلیت تعیین موصی‌به شرط است و قابلیت تعیین آن با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن فراهم می‌آید. جدا از این مصادیق، بعضی مصادیق دیگر از این قاعده پیروی نمی‌کنند که در ادامه راجع به آن‌ها بحث خواهیم نمود.

مقالات مرتبط:

 ارائه راهکاری برای تعیین موصی‌به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه، محمدحسن صادقی مقدم، هادی شعبانی کندسری، مهدی سخنور، پژوهش حقوق خصوصی، بهار 1393، شماره 6، (24 صفحه، از 9 تا 32)، (علمی _ پژوهشی).

نوشتن دیدگاه