چکیده:

 در بین نظام حقوقی اسلام و حقوق بین‌الملل بشر اشتراک نظرهایی وجود دارد، ولی در موارد قابل‌توجهی، به‌ویژه میان نظام حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی اسلام، اختلاف تفسیر و برداشت مشاهده می‌شود. مهم‌ترین موارد اختلاف نظر را می‌توان در تعریف آن‌ها از انسان و مبانی و مصادیق شکنجه و وضع ساز و کار رسمی مقابله با آن ملاحظه کرد. در نظام‌ حقوقی اسلام تاکنون از واژه شکنجه تعریفی ارائه نشده است و شکنجه از مصادیق ظلم و ستم محسوب گردیده است. مرتکب شکنجه برابر قوانین اسلامی ممکن است عامل دولت باشد یا نباشد، حال آنکه در نگاه حقوق بین‌الملل بشر، ارتکاب شکنجه مستقیم یا غیرمستقیم به دولت باز می‌گردد. قرآن کریم در آیات متعددی هر‌گونه ظلم و ستم، ایذا و آزار، توهین و تمسخر، حتی در حد ایما و اشاره، نه‌تنها نسبت به غیر، بلکه نسبت به خود را ممنوع و حرام می‌داند و مؤمنان را به رعایت حدود الهی ملزم می‌سازد و هر اقدام خارج از مرزهای تعیین‌شده توسط شارع مقدس را فاقد رسمیت و موجب کیفر می‌داند. بدین ترتیب، شکنجه در دو نظام حقوقی اسلام و ایران، حتی در وضعیت‌های استثنایی مطلقاً ممنوع می‌باشد و مرتکب آن مستوجب مجازات است. در نظام حقوق بین‌الملل قید پایانی مقرر در تعریف ماده 1 و همچنین مفاد مواد 20 و 28 کنوانسیون منع شکنجه 1984 و همچنین ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت بروز یک خطر عمومی استثنایی که موجودیت ملت را تهدید می‌کند تدابیری خارج از الزامات مقرر در میثاق را اتخاذ نمایند، آشکار می‌سازند که در حقوق بین‌الملل ممنوعیت شکنجه مطلق نیست. باز گذاشتن دست دولت‌ها در تشخیص وضعیت استثنایی و تدابیر آن‌ها، موجب خواهد شد حکومت‌ها از این روزنه استفاده کنند و قوانینی را که با اهداف حقوق بین‌الملل بشر منافات دارند، تصویب نمایند. به‌علاوه برخی با تفسیر موسع از امنیت و مواردی که صلح جهانی را تهدید می‌کنند، با استناد به مواد 41 و 42 منشور ملل متحد، درصدد توجیه اقدامات لازم برای برقراری آرامش و دفع عوامل تهدید هستند. بدین‌سان، بعضی از مواد معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، نافی و یا کاهش دهنده تأثیر سایر مواد متضمن دفاع از حقوق بشر می‌باشند و امکان سوء استفاده، توجیه و انحراف از اهداف مورد نظر حقوق بین‌الملل بشر را فراهم می‌نمایند.

نوشتن دیدگاه