چکیده:

 جوامع بشری جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت، نیازمند به قانون هستند و این قوانین عموماً پرداخته‌ی دست انسان‌هاست؛ به عبارت دیگر دستاوردهای فکری صاحب‌نظران جامعه می‌باشد، از این‌رو کاستی‌های فراوانی دارد؛ اما قانونی که تأمین‌کننده سعادت بشر بوده و عدالت را در همه‌ی قرون و اعصار و بین جوامع ملت‌های مختلف رعایت کند و همگان را یکسان ببیند و سبب انس و الفت بین انسان‌ها شود، قانون خداوندی است که به‌وسیله‌ی پیامبرش به انسان‌ها ابلاغ شده است. شارع مقدس اسلام جهت محافظت و حراست از افراد جامعه در مقابل جرایم ضرب و جرح و قتل، احکام دیات را تشریع نمود. قانون دیات، قانونی است که حافظ جامعه و تأمین‌کننده صلح و سازش بین طرفین دعواست و خسارت‌های وارده را جبران می‌کند. ماده 17 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر می‌شود» در رابطه با این تعریف از نهاد دیه، در این تحقیق به کنکاش و موشکافی از دو عنوان دیه مقدر و غیر مقدر نظر شده و با واکاوی در منابع فقهی و همچنین اسناد و نظرات حقوقی به این امر پرداخته شده است. دیه مقدر و غیرمقدر که از دیرباز مورد قبول فقهای امامیه و عامه بوده است در برخی موارد با تعارضاتی در انظار علمای مورد نظر مواجه بوده و دیدگاه‌های متفاوتی را پدید آورده است. ماهیت دیه در بین صاحب‌نظران از جمله موارد اختلافی است که به‌رغم گذشت معتنابه از تدوین قانون دیات، هنوز به طریق واحدی نرسیده و اساتید معظم حقوق با بیان ادله، نظرات متفاوتی ابراز نموده‌اند. عناوین دیه مقدر و غیر مقدر از سال 1392 وارد در قانون مجازات اسلامی شد. این تقسیم‌بندی که تاکنون با این عناوین در قوانین ما سابقه نداشته باعث روشن شدن روش برخورد و تعیین مجازات و همچنین بررسی شکلی آن گردیده است. به‌طور مثال قانون‌گذار در ماده 449 ق.م.ا، اخذ نظریه کارشناس را ملاک تعیین میزان دیه در دیه غیر مقدر می‌داند که طبق بخش‌نامه‌های مربوطه، قاضی مکلف به اخذ نظریه کارشناس است.

نوشتن دیدگاه