چکیده:

 امروزه کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر در رسیدگی‌های قضایی نقش برجسته‌تر و مهم‌تری را بر‌عهده دارد. عامل آن از یک‌طرف، پیشرفت‌های علمی و صنعتی بشر است که راه‌هایی را به کشف واقع گشوده است که بیش از این در وهم نمی‌گنجید؛ از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری‌های خاص خود را دارد که حل آن‌ها نیاز به تخصص و کارشناس دارد. کارشناس عبارت است از شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد. در شرع اسلام رجوع به کارشناس به دلیل سیره عقلا و سنت ائمه معصومین (ع) مورد تأیید بوده است. در اینکه کارشناسی ماهیتی مستقل از شهادت دارد یا خیر؟ در کتب فقهی قدما چندان بحثی صورت نگرفته ولیکن در کتب متأخرین هم قضیه محل اختلاف و جای بحث و گفتگو است. در تحقیق مورد نظر این جنبه از موضوع کارشناسی، مورد بحث قرار گرفته و با توجه به ادله فقهی و حقوقی و شرایط زمانی و مکانی موضوعات فقهی، باید گفت کارشناسی ماهیتی مستقل از شهادت دارد، همچنین با توجه به ایرادات و اشکالات و نارسایی ادله اثبات جرائم، ضرورت بحث از کارشناسی و نقش آن در جرائم موضوع تحقیق تبیین گشته است. ضمن اینکه فقها و حقوقدانان کارشناسی را در اثبات جرائم مستوجب حد معتبر نمی‌دانند و فقط برخی از مصادیق رجوع به کارشناس را در مسائل مربوط به تعیین میزان آسیب‌ها و صدمه‌های بدنی در قصاص و دیات مطرح کرده‌اند. در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حدود از قبیل زنا و لواط قاضی از باب اقناع وجدانی به کارشناسی رجوع می‌کند، اما ملزم نیست که بر اساس نظر کارشناسی رأی صادر نماید، این مطلب نیز در این پژوهش به‌تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایجی حاصل شده است.

نوشتن دیدگاه