چکیده:

 در موضوع شهادت که یکی از راه‌های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می‌افتد که شهود از شهادت خود رجوع می‌کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آن‌ها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی‌شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، به علت وجود شبهه حکم نقض می‌شود؛ اما بعد از صدور حکم و استیفا، نظر فقهای امامیه، شافعیه و حنابله این است که در صورت اعتراف شهود به تعمد، قصاص می‌‌شوند و در صورت خطا، ملزم به پرداخت دیه هستند. این در حالی است که از دیدگاه فقهای مالکیه و حنفیه شهود، مطلقاً ضامن دیه می‌باشند. در فرض رجوع شهود در امور مدنی و صدور حکم، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول قول مشهور فقهای فریقین است که بر اساس آن حکم نقض نمی‌شود و شاهد رجوع‌کننده بر اساس این دیدگاه ملزم به پرداخت غرامت مشهودًبه می‌شود. بر اساس دیدگاه دوم که قول غیر مشهور از فقهای فریقین می‌باشد، حکم نقض می‌شود و در این فرض اگر عین مال باقی باشد، به مشهودًعلیه مسترد می‌شود و در صورتی که مال، تلف شده باشد؛ باید شهود غرامت آن را بپردازند. دیدگاه سوم قول به تفصیل است که صفات و شرایط شهود، در هنگام ادا و رجوع را ملاک نقض یا عدم نقض حکم می‌داند. نظر به اهمیت اجرای عدالت در دین مقدس اسلام از یک‌سو و وجود اختلافات و ابهامات فراوان در خصوص رجوع شهود و نیز با توجه به اینکه پذیرش هر یک از اقوال فقها، آثار کاملاً متفاوتی برای طرفین دعوی خواهد داشت، ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع، روشن می‌شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای و به صورت تبیینی و تحلیلی انجام گرفته، نویسنده به بررسی و نقد دیدگاه‌ فقهای فریقین و دلایلشان پرداخته‌ و نظر چهارمی را نیز مطرح کرده است که در آن عدالت و فسق شهود به هنگام رجوع، تعیین کننده است.

کلیدواژه‌ها:

 رجوع شهود، شهادت زور، شاهد فاسق، حکم، نقض، ضامن.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در چهار فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات تحقیق و مفاهیم»
* شرح و بیان مسئله پژوهشی
* اهداف تحقیق مورد نظر
* اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق در رفع تنگناها و مشکلات جامعه
* پیشینه علمی موضوع تحقیق
* سؤال‌های تحقیق
* روش تحقیق
* مفاهیم
* مفهوم شهادت
فصل دوم: «رجوع شهود در امور مدنی (مالی)»
* رجوع شهود در امور مالی قبل از حکم
* رجوع شهود در امور مالی بعد از حکم
* رجوع یکی از شاهدین در امور مالی بعد از حکم
* اثبات دعوی با شاهد و یمین مدعی و رجوع شاهد
فصل سوم: «رجوع شهود در امور مدنی (غیرمالی)»
* رجوع شهود طلاق قبل از حکم
* رجوع شهود طلاق بعد از حکم
فصل چهارم: «رجوع شهود در امور کیفری»
* رجوع شهود قبل از حکم
* رجوع شهود بعد از حکم
نتیجه‌گیری.

نوشتن دیدگاه