چکیده:
شکنجه از زمرهی مهمترین جرائم علیه حقوق بشر میباشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نهادهای حقوق بشری تلاشهای زیادی را در جهت محو کردن شکنجه از زندگی بشر انجام دادهاند. این تلاشها از نظر تئوریک دارای آثار بسیار مطلوبی بوده است. بهطوری که امروزه قبح شکنجه امری مسلم بوده و هیچ دولت یا حکومتی نمیتواند زشتی این عمل را مورد تردید قرار دهد. ولی در عمل بهواسطهی محدودیتهایی که در ملزم کردن دولتها بر تعهدات خود و رعایت قواعد بینالمللی وجود دارد، این پدیدهی شوم همچنان به حیات خود ادامه میدهد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام و بهطور مطلق، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مبنای این حکم را میتوان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام جستجو کرد. عموم و اطلاق ادلهی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسانها را ممنوع دانستهاند. هدف از این تحریم حفظ حرمت و شأن انسان میباشد. مفهوم ممنوعیت اعمال شکنجه در تعالیم اسلامی بسیار وسیعتر از مفهومی است که قواعد حقوق بشری ارائه میدهند. حساسیت تعالیم اسلام در حرمت ایراد ایذاء و اذیت نسبت به دیگران تا جایی است که در بحث اجرای مجازات بدنی که اصل آنها بر ایراد اذیت و آزار بدنی نسبت به مجرم نهاده شده است نیز آثاری را از جهت تعیین احکام خاص به جای گذاشته است. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول 22 ـ 23 ـ 32 ـ 32 ـ 36 ـ 39 و بخصوص اصل 38 قانون اساسی، اقدام به جرمانگاری شکنجه کرده است. هرچند در قوانین ایران تعریفی جامع از جرم شکنجه به عمل نیامده است؛ ولی با توجه به اصول قانون اسلامی میتوان گفت شکنجه عبارت است از: اعمال عمدی درد و رنج روحی یا جسمی بر فرد با هدف اخذ اقرار، شهادت، سوگند یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر، به وسیله یا به دستور مأموران دولتی. مادهی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطهی نواقصی که دارد نمیتواند ضمانت اجرایی شایستهای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به اینکه اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئلهی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و همسو کردن آنها با اصول قانون اساسی، میتوان قدم بزرگی در پیش-گیری از ارتکاب این جرم برداشت.
کلیدواژهها:شکنجه، حقوق اسلام، فقه، حقوق ایران، حقوق بشر.
مقالات مرتبط:
1) تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه، ابراهیم حاجی ده آبادی، ابراهیم احمدی، جلالالدین صمصامی، حقوقی دادگستری، تابستان 1394، شماره 90، (30 صفحه، از 7 تا 36)
2) مبانی اصل 38 قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن، علیاکبر ایزدی فرد، جلالالدین صمصامی، حسین کاویار، مطالعات حقوق بشر اسلامی، تابستان 1392، شماره 4، (28 صفحه، از 9 تا 36)
فصول پایاننامه:
این تحقیق در سه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «مفاهیم، پیشینهی و ضرورت ممنوعیت شکنجه»
* مبحث اول: تبیین ماهیت شکنجه و تعاریف مرتبط با آن
گفتار اول: تعریف شکنجه، واژههای مرتبط با آن و تعیین صور خاص شکنجه
گفتار دوم: انواع شکنجه و علل توسل به آن
* مبحث دوم: ضرورت ممنوعیت شکنجه، پیشینه و روند ممنوعیت آن در ایران و جهان
گفتار اول: ضرورت ممنوعیت شکنجه
گفتار دوم: وضعیت شکنجه در ادوار مختلف تاریخ
گفتار سوم: سیر تاریخی منع شکنجه
فصل دوم: «وضعیت شکنجه در اسناد بینالمللی و رویکرد نظام کیفری ایران در قبال آن»
* مبحث اول: شرایط تحقق شکنجه بر اساس اسناد بینالمللی و نهادهای ناظر بر منع شکنجه
گفتار اول: شرایط تحقق شکنجه بر اساس اسناد بینالمللی
گفتار دوم: نهادهای ناظر بر منع شکنجه در اسناد بینالمللی
* مبحث دوم: ارکان و نهادهای مقابله با اعمال شکنجه در حقوق کیفری ایران
گفتار اول: ارکان جرم شکنجه بر اساس حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: نهادهای مقابله با شکنجه در حقوق کیفری ایران
فصل سوم: «تبیین رویکرد نظام حقوق کیفری اسلام در قبال شکنجه»
* مبحث اول: تبیین ابعاد مختلف ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری اسلام
گفتار اول: ممنوعیت اعمال شکنجه نسبت به اقشار خاص
گفتار دوم: ممنوعیت ایذاء نامتعارف در اجرای مجازاتهای بدنی
* مبحث دوم: بررسی نظریات فقهی مربوط به اعمال شکنجه در امر دادرسی و تبیین آثار آنها
گفتار اول: تبیین نظریات فقهی در باب اعمال شکنجه در امر دادرسی
گفتار دوم: اثر اقرار ناشی از شکنجه
گفتار سوم: راهکارهای حمایت از قاعدهی منع شکنجه در نظام حقوقی اسلام
نتیجهگیری و پیشنهادات.